به گزارش صندلی سبز؛ حسین رجایی با انتقاد از عدم توجه به تامین اعتبارات لازم برای حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: بی‌توجهی به این مهم در سال‌های گذشته تبعات مهم اجتماعی را به همراه داشته است کما اینکه اغتشاشاتی که در 100 روز گذشته افتاد نشأت گرفته از بی‌توجهی به این حوزه بود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رویکرد دولت و مجلس هم در لایحه بودجه 1402 و هم برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای باشد که با نگاهی ویژه اعتبارات لازم برای این بخش تعیین شود.
وی یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 1401 در حالی 5 هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص داد که دولت پیشنهادی در این زمینه ارائه نداده بود اما همین میزان هم محقق نشد و دولت در این زمینه همکاری لازم را نداشت.
رجایی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات لازم به حوزه آسیب‌های اجتماعی باعث شده است که دستگاه‌های متولی این بخش با مشکل مواجه شوند و نتوانند به تکالیف خود عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: برای رفع این مشکل در گام اول باید در برنامه هفتم توسعه متولی اصلی حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی که در این خصوص پاسخگو باشد، مشخص شود، همچنین تکالیف سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند نیز تعیین شود و در صورت نیاز تجمیع مسئولیت‌های فعالیت این دستگاه‌ها نیز صورت پذیرد تا پراکندگی اقداماتشان در این حوزه باعث فرافکنی و فرار از مسئولیت آنها نشود.
به گزارش خانه ملت،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم اکنون وزارت کشور دارای معاونت اجتماعی بوده و در سایر وزارتخانه‌ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بخش مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی وجود دارد و دستگاه‌های حمایتی نیز به این مهم می‌پردازند و این پراکندگی اقدامات و دستگاه‌های مربوطه مانع از خروجی مطلوب در این حوزه شده است بنابراین هم دستگاه‌ها از وظایفشان شانه خالی می‌کنند و هم نمی توان نظارت دقیقی بر روند فعالیت‌ها در این حوزه داشت.
ضرورت تعیین متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم 
